Print this page
إعلان جنيف من أجل التحول الديموقراطي و حقوق الانسان في الخليج
25 حزيران 2017

إعلان جنيف من أجل التحول الديموقراطي و حقوق الانسان في الخليج

إنعقد علي مدي يومي الاثنين 20 مارس 2017 و الثلثاء 21 مارس 2017 في قاعات مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة و مجلس الكنائس العالمي في جنيف ندوات و حلقات نقاشية متعمقة بحضور ممثلين و ناشطين حقوقيين وومحامين من دول الخليج العربية و مجموعة من الخبراء و المتخصصين و المحكمين الدوليين و قد استعرض المشاركون تاريخ دول الخليج ونشأة كل منها و تأسيس منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية و انظمة الحكم فيها و حالة الديموقراطية و حقوق الانسان و اهم المشاكل التي تواجهه المواطن و التحديات في ضء الحروب و الفوضي التي تعم المنطقة و تاثيرها علي إقليم الخليج في ظل تمادي تاثير التنظيمات الارهابية ووتغيير التحالفات الجيوسياسية و المخاوف من برنامج ايران النووي و تراجع لدور الامريكي في المنطقة و بروز الدور البريطاني و إعلانه الواضح و الصريح مع ما مس المواطنين و حاجتهم الي التغيير في ظل تنامي الفساد و سوء الادارة و تراجع هامش الحريات و ارتفاع معدل الانتهاكات لحقوق الانسان و في ظل عدم قدرة دول مجلس التعاون الخليجي علي تحمل ضمان المساعدات الاجتماعية و الاقتصادية المرهقة للموازنة العامة مع انخفاض الايرادات العامة لهذه الدول و تزايد مشاعر عدم الامان لدي المواطنين و لو  اضطر الامر الي تعبئة شعبية و كلها تحديات يمكن للحكام مواجهتها بخطوات استباقية اهمها :

·         أن يدعو الحكام وفقا للأنظمة الأساسية و الدساتير في كل دولة خليجية و بما يملكه كل منهم من صلاحيات الي مؤتمر وطني عام للتشارك في  عرض التحديات و تقديم الرؤي.

·         إجراء المصالحات بين مختلف أطياف الشعب و المعارضة و الموالاه,

·         تبيض السجون من السجناء و معتقلي الرأي تمهيدا لاشراك الجميع في العملية السياسية بدءا من المشاركة في المؤتمر الوطني االعام.

·         تشكيل لجان وطنية تسن دساتير أو اقتراح تعديلات دستورية تمهد التحول الي ملكيات دستورية :

1.      تضمن للاسر الحاكمة مكانتها و تسمي ملوكها و ترك المواطنين في إدارة شؤؤنهم العامة.

2.      إقامة مجالس نيابية من غرفة أو غرفتين بالانتخاب الحر المباشر.

3.      سن القوانين ضد التمييز العنصري بأشكاله بين المواطنين.

4.      ضمان حقوق الأقليات كافة ضمن المكونات الاجتماعية الوطنية.

5.      تشريع قانون الأحزاب السياسية

6.      غنشاء مفوضية عليا للانتخابات و سن قانون انتخاب جديد

7.      إنشاء دواوين مستقلة عليا لحقوق الانسان في كل مملكة دستورية خليجية.

8.      مراجعة هيئات و اليات الصناديق السيادية و إدارة الثروات العامة و إجراء الإصلاحات اللازمة

9.      تشريع قوانين لضمان استقلال القضاء و مخاصمة القضاة

10. مراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالهيئت المعنية بالاستثمار و المناقصات العامة و الرقابة و محاربة الفساد و إجراء ما يلزم من تعديلات عليها.

11. مراجعة الاتفاقيات مع الدول الصديقة ذات الصلة بالحماية و الامن و التشارك في التنمية المستدامة بما يضمن المصالح المشتركة و تحقيق القيمة المضافة للمجتمع للارتقاء بمؤسسات الدولة و تعزيز الديموقراطية و حقوق الانسان.

وباءا عليه قرر المجتمعون في سبيل تحقيق ذلك العمل علي

1.      مواصلة المساعي لاقامة المؤتمرات و الحملات الإعلامية للترويج لمضامين هذا الإعلان.

2.      مخاطبة هيئات الأمم المتحدة و الدول الأعضاء فيها بمضمون ذلك و طلب مساعدتها.

3.      مخاطبة الكونجرس الأمريكي و مجلس العموم البريطاني و البرلمان الأوروبي و برلمانات الدول الصديقة و المحبة للسلام  و الداعمة لحقوق الانسان و طلب مساعدتهم.

4.      مخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة بالدول الخليجية و التواصل معها بشتي السبل لمساعدتهم علي تحقيق ذلك.