تقرير حول الإستفتاء الذي أجري في جمهورية مصر العربية المتعلق بالتعديلات الدستورية
08 أيار 2019

تقرير حول الإستفتاء الذي أجري في جمهورية مصر العربية المتعلق بالتعديلات الدستورية

تقرير حول

الإستفتاء الذي أجري في جمهورية مصر العربية المتعلق بالتعديلات الدستورية

5 مايو 2019

في إطار متابعة الاتحاد الليبرالي العربي لكل الاستحقاقات الانتخابية في كافة الدول العربية،كلف الاتحاد الليبرالي العربي لجنة لمتابعة كل مراحل التي عرفتها العملية الانتخابية في مصر انطلاقا من الحوار الوطني حول الدستور في مجلس النواب ،وما واكب ذلك من من نقاش عام في المشهد السياسي في مصر إلى تتبع عمليات الإقتراع في الداخل على مستوى المحافظات وعلى مستوى الخارج من كافة الجاليات المصرية في ١٤٠ مقراَ انتخابياَ  داخل ١٢٤ دولة حول العالم  ،وإعلان النتائج النهائية، وبناء على تقرير اللجنة المكلفة بمهمة التتبع فإن الاتحاد الليبرالي العربي، وبقناعة منه يرى أن الشعب المصري بخوضه هذه الانتخابات التي تم فيها احترام القانون وحرية الاختيار. فإن مصر بذلك  ترسخ دعائم الديمقراطية ودولة المؤسسات ومبادئ الدولة الحديثة ،كما أن موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية بتأييد ٥٣١ نائبا ،ورفض ٢٢ و امتناع ١ وذلك من اصل مشاركة ٥٥٤ نائبا في عملية التصويت تدل على أن التعديلات أحترمت المؤسسات المعنية المتمثلة في مجلس النواب.

وفعلا بدأت الانتخابات يوم ٢٠ أبريل واستمرت  على مدي ثلاثة أيام متتالية وسط متابعة شاملة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية،علما أن عدد الناخبين نحو  ٦١ مليونا و ٣٤٤ ألفاَ و ٥٠٣ ناخباَ. وقد جري الاستفتاء في مناخ ديمقراطي يتسم بكثير من الحرية بالإضافة إلى أن عملية الإنتخابات تابعها عدد كبيرا من المراسلين الأجانب ،حيث اكدت الهيئة العامة الاستعلامات تلقيها طلبات من ٥٥٥ مراسلا اجنبيا.

وقد تداولت بعض وسائل الإعلام وجود بعض الخرقات مثل توزيع بعض الأغذية وتسليم المواطنين بعض الحوافز العينية وغيرها،إلا أن اللجنة تأكدت من عدم وجود أدلة كافية على أن هذه العملية أثرت على العملية الانتخابية،رغم أن مثل هذه التصرفات تعتبر حرقات غير قانونية،  وبالتالي فإن اللجنة تؤكد أن ما وقع من بعض الطعون والخرقات المحدودة لا يمكن أعادها في مثل هذه التقارير، كما لاحظت اللجنة تركيز بعض وسائل الإعلام داخل مصر وخارج مصر عن ربط  التعديلات  الدستورية في تمديد مدة الرئاسة وبقاء السلطة متمثلة في شخصية السيد رئيس الجمهورية، في حين ان التعديلات الدستوري شملت العديد من التعديلات.

منها :

1. ترسيخ تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة لا تقل عن الربع.

2. استحداث منصب نائب او اكثر لرئيس الجمهورية يتولي معاونته في اداء مهامه فضلا حفاظا على الاستمرارية عن زيادة مدة تولي منصب رئيس الجمهورية لتصبح ست سنوات.

3. اضفاء الاستمرارية في التمثيل المناسب لجميع الفئات العمال و الفلاحين والاقباط والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

4. ترسيخ دورالقوات المسلحة في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية  والحفاظ علي مدنية الدول حيث أن الجيش والقوات المسلحة هو الدرع الواقعي والحامي لمصر لخصوصية مصر الجيوسياسي والاستراتجي.

5. ضمان توحيد آلية اجرائية يتم خلالها اختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ولا يعينون مباشرة، مما يضمن للقضاء استقلاله، كما الدستور الحالي اشترط ان الترشح للرئاسة لمدتين رئاستين فقط كما هو موجود في العديد من الدول الديموقراطية وبتحليل وقراءة  النتائج حول الاستفتاء، فقد تبين من خلال التتبع انه ثمة وعي سياسي ورغبة في رسم الخريطة السياسية في مصر وفق دستور حديث متواكب مع طبيعة المتغيرات الداخلية والإقليمية، حيث شارك في الاستفتاء ٢٧ مليون و ١٩٣ ألف و ٥٩٣ ناخباََ بنسبة ٤٤.٣٣% ووافق ٢٣ مليون و ١٤٦ ألف و ٧٤١ صوتاََ بنسبة ٨٨٠٨٣% فيما بلغ نسبة الرافضين نحو ١١.١٧% بواقع ٢ مليون و ٩٤٥ و ٦٨٠ صوتاَ.

الأكيد ان تلك الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل إختيارات الشعب المصري بكل حرية في إطار احترام القوانين والتشريعات والأنظمة المعتمدة في مثل هذه الاستحقاقات الهامة،حيث وصلت نسبة المشاركة بحوالي٤٤،٣٣%، وهذا يدل على أن هذه النسبة مهمة وموضوعية في هذا الاستحقاق.

 

 

انضم الي قائمتنا البريدية